نامه مصطفی میرسلیم به رئیس دیوان محاسبات

به دنبال انتشار گزارش تفریغ بودجه 97 توسط رئیس دیوان محاسبات مصطفی میر سلیم طی نامه ای به وی مواردی را متذکر شد 

جناب آقای دکتر عادل آذر

رئیس کل محترم دیوان محاسبات کشور    

با سلام و با تشکر از گزارش تفریغ بودجۀ سال 97 ارسالی به پیوست نامۀ شمارۀ 170/10000 مورخ 9/1/1399، نکاتی را برای اقدام مقتضی بدین شرح تقدیم می کنم:

1-  وفق خلاصۀ گزارش تفریغ منابع بودجه کل کشور 3/133 درصد و مصارف آن 7/127 درصد تحقق یافته است همچنین منابع عمومی دولت 102 درصد و مصارف عمومی دولت 5/87 درصد تحقق یافته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

لذا در سال 97 کسری بودجه نداشته ایم بلکه مازاد درآمد هم داشته ایم.

لذا تفریغ بند (ج) تبصره یک بودجه سال 97 مورد مناقشه است. گزارش فروش نفت و مبالغ واریزی به حساب بانک مرکزی نشان می دهد این فروش بیش از 109 درصد بوده است. لذا تصویب نامه 21/1/98 هیئت وزیران به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه، فاقد وجاهت قانونی است و اصلاً کسری در سال 97 با توجه به قرائن یادشده صحت نداشته است.

2- منابع و مصارف بودجه شرکت های دولتی دقیقاً 5/147 درصد تحقق یافته است. هیچ توضیحی در این باره داده نشده است. این تحقق ظاهراً وفق گزارش های ابرازی است نه یک حسابرسی دقیق. ضمن اینکه افزایش 5/47 درصدی تحقق منابع و مصارف فلسفه بودجه بندی و بودجه ریزی را زیر سؤال می برد.

3- در سال 97 برای اولین بار نرخ برابری ارز با ریال خارج از عرف قانونگذاری صورت گرفت: این اقدام فرایند قانونی خود را طی نکرد و پیشنهاد را ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به هیئت دولت ارائه داد و معاون اول محترم رئیس جمهوری هم 4200 تومان را اعلام کرد. نه وزارت اقتصاد دارایی و نه بانک مرکزی و نه کمیسیونهای مجلس در تعیین این نرخ مداخله داشتند؛ در حالی که قانوناً کارشناسان آن باید اظهار نظر می کردند و به تصویب می رسید. گزارش تفریغ فاقد هرگونه اظهار نظر دربارۀ این پدیدۀ بزرگ در مالیۀ کشور است و از این باب قابل تأمل است.

4- گزارش تفریغ 97 حاکی است از مجموع 211 تبصره، بند، جز مادۀ واحده، تنها 32 درصد احکام صادره رعایت شده است؛ تمام 43 درصد احکام و یا بخشی از آن رعایت نشده است. 7درصد اهداف قانون گذار تحقق نیافته است و بالاخره 18 درصد احکام اصلاً فاقد عملکرد است. این نتایج فلسفه بودجه ریزی و بودجه بندی را زیر سؤال می برد و معلوم می شود مجریان، دولت و مجلس را در این باره سرکار گذاشته اند و کار خود را می کنند.

5- وفق صفحۀ11 جدول شمارۀ 8 خلاصۀ تفریغ  بودجۀ 97 دولت 31میلیارد و 416 میلیون دلار ارز واردات را به نرخ دولتی تأمین کرده است اما تا تاریخ 12/9/98 بیش از چهار میلیارد و 820 میلیون دلار اصلاً کالایی وارد کشور نشده است. گزارشی از برخورد دیوان با اشخاص حقیقی و حقوقی متخلف ارایه نشده است.

6 - پرداخت حقوق های نجومی در سال ۹۷ ادامه پیدا کرد؛ بر اساس تفریغ بودجه این سال ۲۴۱ نفر از مدیران دستگاه‌های اجرایی ۱۱ میلیارد و 350 میلیون تومان اضافه دریافتی داشته اند برخی از مدیران تا ۵۳ میلیون تومان در ماه حقوق دریافت کرده اند. این روند از سال ۹۶ رو به رشد و به دلیل ضعف در برخورد در سال ۹۷ ادامه پیدا کرد.

این در حالی است که دیوان قادر است مدیران نجومی را به انقطاع دائم از خدمات دولتی محکوم کند.

7- تفریغ ۹۷ نشان می دهد در این سال دولت دو میلیارد و ۷۰۶ میلیون دلار ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی داده و با این ارز در شرایط تحریم اقتصادی و تحریم بانکی ،  نخ دندان، عروسک، اسباب بازی، تشک، لوازم آشپزخانه، لوازم بدنسازی، لامپ، در قوطی، غذای سگ و گربه، چوب بستنی، انواع خاک، پاک کننده و پارچه اختصاص یافته... اغلب این اقلام دارای تولید مشابه داخلی است (صفحه ۱۲ خلاصه تفریغ ۹۷).

8- با اعلام ارز ۴۲۰۰ تومانی عملاً به چهار - پنج نرخ در بازار رسیده ایم که منشأ فساد و ویژه خواری شده است. مقام معظم رهبری در یکی از سخنرانی های خود در اعتراض به این وضعیت به دولت و مجلس و دستگاه قضاییه فرمودند تکلیف ۱۸ میلیارد دلار ارزی که در بازار فروخته شده و برخی اقتصاددانان عنوان غارت ارزی بر آن نهادند، روشن کنید که تاکنون هیچ پاسخی براین نقد رهبری داده نشده است.

مزید توفیقات جناب عالی و دیوان محاسبات را از خدای متعال مسألت می کنم.

سید مصطفی میرسلیم

نمایندۀ منتخب دورۀ یازدهم مجلس شورای اسلامی و

عضو هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام

منبع: الف

کلیدواژه: دیوان محاسبات گزارش تفریغ

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۶۳۱۷۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سهم ۱۹ درصدی آموزش عالی از کل بودجه عربستان/ دولت به دانشگاه‌ها آزادی عمل می‌دهد

به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه ایسکانیوز، نظام آموزش عالی عربستان یکی از سریع‌ترین نظام‌ها از نظر رشد در خاورمیانه بوده و دارای دانشگاه‌هایی در کلاس جهانی است. ۷ دانشگاه این کشور در رتبه‌بندی کیو اِس (QS) در زمره برترین دانشــگاه‌های جهان قرار گرفته است.

بیشتر بخوانید: جای خالی دانشگاهیان در تدوین اسناد بالادستی آموزش عالی

عربستان ۲۰ درصد از ذخایر نفتی جهان را دارد. به همین دلیل، درآمدهای نفتی اصلی‌ترین منبع مالی تامین آموزش عالی در این کشور هستند. برنامه گسترش آموزش عالی در عربستان با هدف رهایی از وابستگی تاریخی به درآمد نفت و حرکت به سمت اقتصاد دانش بنیان از برنامه‌های جدی دولت است. برای این منظور، دولت ۵۰ میلیارد دلار، معادل با ۱۹ درصد بودجه ۲۵۴ میلیارد دلاری خود را خرج آموزش می‌کند.

نقش دولت در آموزش عالی عربستان

مؤسســات آموزش عالی در عربستان به دو شکل دولتی و خصوصی اداره می‌شوند. تحصیل در مقطع کارشناسی در دانشــگاه‌های دولتی این کشور نه تنها رایگان بوده، بلکه دولت به همه دانشجویان عادی و دانشجویان بورسیه تحصیلی خارجی حقوق ماهانه پرداخت می‌کند.

در حال حاضر ۴۲ دانشگاه در عربستان فعال هستند که از این تعداد ۱۲ دانشگاه خصوصی و ۳۰ دانشگاه دولتی فعالیت دارند. در کنار این دانشگاه‌ها، ۷ کالج نظامی و ۱۳ کالج خصوصی و دولتی را نیز می‌توان در زمره دانشگاه‌هایی دانست که رشته‌های خاصی را ارائه می‌دهند.

حمایت دولــت از آموزش عالــی در عربســتان دو جنبه مالی و قانون‌گــذاری دارد. آموزش عالی عربســتان به ناچار در بخش قابل توجهی از بودجه و زیرساخت‌های خود به دولت متکی بوده است. با این حال، در ســالهای اخیر، بخش تجاری خصوصی در عربســتان ســعودی نیز مقادیر قابل توجهی پول و منابع را برای حمایت از رشد ظرفیت تحقیقاتی در دانشگاه‌های دولتی، ازجمله تأمین مالی کامل برای پروژه‌های تحقیقاتی در رشته‌های مختلف اختصاص داده اســت. البته موقوفات و کمکهای بشردوســتانه مختلف یک پدیده جدید در آموزش عالی عربســتان اســت که می‌توان گفت به‌ نوعی از اعمال مذهبی تأثیر می‌پذیرد و بنابراین، حداقل تا حدی، یک پیشــرفت طبیعی در تکامل آموزش عالی دولتی نیز به‌ شمار می‌آیند.

بودجه دانشگاه‌های دولتی عربستان از سوی دولت تامین می‌شود و دانشجویان هیچ شــهریه‌ای پرداخت نمی‌کنند. بودجه هنگفــت دولت برای آموزش عالی در برنامه ۱۰ ساله توسعه ملی، در رایگان بودند تحصیلات دانشگاهی این کشور تاثیر بسزایی دارد. البته این حمایت مالی زیاد، به کنترل قوی دولت عربستان بر دانشگاه‌ها منجر شده است.

افزایش هزینه‌های آموزش عالی در عربستان به ۴۲ میلیارد دلار

افزایش ۸ میلیونی جمعیت عربستان در یک دهه گذشته، به تغییر آرمان‌ها و نیازهای آموزشی این کشور منجر شده است. همچنین تمایل آشکاری در دولت و جامعه برای افزایش نرخ مشــارکت در آموزش عالی، به ویژه در میان فارغ‌التحصیلان دبیرستان وجود دارد. چرا که اقتصاد دانش بنیان نیاز به نیروی کار با تحصیلات عالی در عربستان را افزایش داده است. در این راستا، تعداد تخمینی دانشجویان در نظام آموزش عالی این کشور به طور قابل توجهی رشد کرده است و به تقریبا ۸۰۰،۰۰۰ نفر در سال ۲۰۱۱ رســید. پذیرش این تعداد دانشجو برای دولت عربستان پرهزینه بود و پیشبینی میشد تا سال ۲۰۱۵ به مبلغ ۴۲ میلیارد و ۴۰۵ میلیون دلار برســد. افزایش سریع هزینه‌ها، همراه با بی‌ثباتی قیمتهــای نفت، عامل اصلی بــود که دولت عربستان را بر آن داشت تا به فکر منابع جایگزین برای تأمین مالی آموزش عالی باشد.

نظام جدید آموزش عالی عربســتان به دانشــگاه‌ها این آزادی را می‌دهد که به دنبال منابع مالی برای افزایش منابع خود باشند. همچنین به آن‌ها نوعی استقلال دانشگاهی می‌دهد تا بتوانند تخصص‌های جدیدی را متناسب با الزامات بازار کار ایجاد کنند.

دولت عربستان با هزینه‌کرد متوسط ۸ درصد از تولید ناخالص داخلی در پنج سال گذشته در بخش آموزش، یکی از بزرگترین نرخ‌های رشــد بودجه آموزش عالی را در جهان داشته است. در ســال ۲۰۲۰ دولت ۵۱/۵ میلیارد دلار یا ۱۹ درصد از کل بودجه را به آموزش اختصاص داد، درحالیکه در سال ۲۰۱۹ معادل با ۱۷/۵ درصد بود. این حمایت مالی دولت به معنای رشد چشمگیر نظام آموزشی این کشور در ادوار اخیر بوده است. بودجه آموزش عالی حدود ۹ درصد کل، معادل ۲۵ میلیارد دلار است.

انتهای پیام/

عاطفه نظارتی‌زاده کد خبر: 1228898 برچسب‌ها آموزش عالی