میر سلیم با جمع آوری اسناد علیه قالیباف به دنبال چیست؟

به گزارش صدای ایران، مصطفی میرسلیم، عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی و عضو کمیسیون صنایع مجلس، پس از ناکامی در رسیدن به ریاست مجلس، برای به دست گرفتن ریاست کمیسیون اصل ۹۰ اقدام کرد که در این راه هم به نتیجه مطلوب نرسید. او حالا از وضعیت مجلس ناراضی است.

میرسلیم دوشنبه ۳۰ تیر به خبرگزاری برنا گفت، از ریاست کمیسیون اصل نود مجلس انصراف داده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

علت این انصراف این است که او با "طرز کار هیات رئیسه مشکل" دارد و "به آن‌ها تذکر" داده است.

بر اساس تبصره (۱) ماده (۴۴) آیین‌نامه داخلی مجلس برای انتخاب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی حداقل ۲ نفر توسط هیأت رئیسه پیشنهاد داده می‌شوند که در این مورد هیأت رئیسه ۵ نفر را معرفی کرده بودند که میرسلیم  انصراف داد. احتمالا دلیل انصراف میرسلیم اطمینان از رای نیاوردن بوده است. نهایتا نصرالله پژمانفر نماینده مشهد رییس کمیسیون اصل نود مجلس شد.

میرسلیم می‌گوید: «در انتخاب هیات رئیسه فعالیت‌هایی که از قبل مجلس انجام گرفت منجر به انتخاب چنین هیات رئیسه‌ای شد.» به نظر می‌رسد اشاره میرسلیم به بروز یکی از اولین اختلافات میان جناح‌های اصولگرا در مجلس یازدهم است.

در جریان انتخابات بر سر سهمیه‌بندی لیست اصولگرایان در تهران اختلافات به وجود آمد که حتی تا آستانه شکست وحدت هم پیش رفت، اما نهایتا با عقب نشینی‌هایی از سوی جبهه پایداری لیست واحد شکل گرفت. احتمالا اشاره میرسلیم به توافقاتی است که بین گروه‌های اصولگرا پیش از انتخابات بر سر ترکیب هیات رئیسه مجلس صورت گرفته است.

مصطفی میرسلیم برخلاف رویه‌ی لیست انتخاباتی نامزد ریاست مجلس شد و با قالیباف وارد رقابت گردید. رفتارهای سیاسی او تک‌روانه است و با کلیت جریان اصولگرا تفاوت هایی دارد. در گرماگرم رقابت بر سر ریاست مجلس، مصطفی میرسلیم اعلام کرد که «یکی از روسای کمیسیون‌های مجلس دهم ۶۵ میلیارد تومان برای پس گرفتن یک طرح تحقیق و تفحص دریافت کرده و پس از آن با برخی بده بستان‌ها طرح تحقیق و تفحص را از دستور کار مجلس خارج کرده‌اند.»

همان زمان بسیاری این موضوع مطرح کردند که منظور میرسلیم طرح تحقیق و تفحض از دوران شهرداری محمد باقر قالیباف بوده است.

میرسلیم به خبرگزاری برنا گفت که "اصل موضوع به تحقیق و تفحص در زمان حضور قالیباف در شهرداری برمی‌گردد" و او "همه مدارک را به دستگاه قضایی ارجاع داده‌" و پیگیر آن خواهد بود.

به گفته میرسلیم: «وقتی تحقیق و تفحص در مجلس دهم رای نمی‌آورد شهردار وقت از اینکه چنین موضوعی رای نیاورده، تشکر می‌کند.»

او اضافه کرد: «اسنادی که دارم نشان می‌دهد رایزنی‌هایی پشت پرده صورت گرفته که این تحقیق و تفحص، انجام نشود و رد شود.» به گفته مصطفی میرسلیم، حدود ۴۰۰ تحقیق و تفحص در مجلس دهم انجام شده، اما فقط تعداد کمی از آن‌ها به نتیجه رسیده است.

میرسلیم تا پیش از این مستقیما به تخلف در دوران شهرداری قالیباف اشاره‌ای نکرده بود. حالا او می‌گوید اسنادش را به قوه قضائیه داده است.

این در حالی است که کمی پس از آنکه مصطفی میرسلیم موضوع اخذ رشوه برای رد تحقیق و تفحص در دوران قالیباف را مطرح کرد، محمدرضا ملکشاهی‌راد، نماینده خرم‌آباد در مجلس دهم، در واکنش به این اتهام گفت، میرسلیم «یک حرفی زده که به وسیله آن کل مجلس و کمیسیون‌ها را زیر سوال برده است. آنچه در خصوص کمیسیون عمران می‌دانم این است آقایانی که مدعی تحقیق و تفحص بودند مدارک‌شان متقن نبود. در واقع این‌ها قصد داشتند قبل از کاندیداتوری ریاست جمهوری یک کار سیاسی انجام دهند، اما مجموع نمایندگان که در اکثریت بودند به این نتیجه رسیدند مدارکشان متقن و محکم نیست، بنابراین ارائه ندادند.»

او که خود عضو مؤتلفه است گفته بود که نمایندگان "استقلال" دارند و «آخرتشان را به دنیای دیگری نمی‌فروشند». محمدرضا ملکشاهی تاکید کرده بود، تا زمانی که در مجلس و عضو کمیسیون عمران بوده "کلمه و موضوعی از جایی" نشنیده و مطلبی دال بر این قضیه" ندیده است.
 
سیدمصطفی میرسلیم به نزدیک به نهصد هزار رای و با حدود ۳۰۰ هزار رای کمتر از محمدباقر قالیباف، رییس این روز‌های قوه مقننه و حدود ۳۰ هزار رای بیشتر از مرتضی آقاتهرانی، دبیرکل جبهه پایداری و البته رییس کمیسیون فرهنگی مجلس به عنوان دومین منتخب پایتخت‌نشینان راهی پارلمان شد.
 
هدف میرسلیم از اتهام به قالیباف چیست؟میرسلیم در جریان انتخابات ریاست مجلس وارد رقابت با قالیباف شد
اتهام میرسلیم علیه قالیباف تاکنون با واکنش رییس مجلس روبه رو نشده است. قالیباف سکوت کرده، اما حامیانش، مصطفی میرسلیم را متهم به قدرت طلبی می‌کنند. از سوی دیگر برخی ناظران مستقل سیاسی می‌گویند، اظهارات و اقدامات میرسلیم علیه قالیباف می‌تواند از نشانه‌های جنگ قدرت در مجلس یازدهم باشد.

اما حسین کنعانی مقدم فعال سیاسی اصولگرا جنگ قدرت اصولگرایان مجلس را رد می‌کند و به فرارو می‌گوید این بحث‌ها نهایتا فقط در چهار چوب یک "رقابت سیاسی "قابل تفسیر است.

به گفته کنعانی‌مقدم "اقای میرسلیم هر چند وقت یک بار از این حرف‌ها می‌زند، اما ایشان در مجلس حضور دارند می‌توانستند اسنادشان را به کمیته بررسی صلاحیت‌ها ارائه کنند و آنجا موضوع را مطرح کنند. حالا هم اسنادش را برای قوه قضائیه ارسال کرده باید دید دستگاه قضایی چه می‌گوید."

کنعانی‌مقدم با اشاره به نارضایتی‌های میرسلیم گفت: "باید از ایشان پرسید که اساسا از چه چیزی راضی است. ایشان همیشه ناراضی‌اند. ایشان یکی از محور‌های اصلی لیست تهران بودند باید همان زمان تنظیم لیست این مباحث را مطرح می‌کردند. چرا الان مطرح می‌کنند؟"

پرونده فساد در دوران شهرداری محمدباقر قالیباف، شهردار سابق تهران و رئیس فعلی مجلس شورای اسلامی، موضوع تازه‌ای نیست و مدت‌هاست که درباره آن صحبت می‌شود. در همین رابطه پرونده فساد عیسی شریفی قائم مقام قالیباف در زمان مدیریت شهرداردی در جریان است، اما بنا به گفته قوه قضائیه قالیباف از اتهام در این رابطه مبراست.

در شهریور سال ۹۵ نیز اسناد جنجال‌برانگیز واگذاری "املاک نجومی" در دوران ریاست قالیباف بر شهرداری تهران موضوع فساد در این نهاد را هر چه بیشتر به سطح افکار عمومی کشاند. این افشاگری به واگذاری چند هزار میلیاردی املاکی به برخی مدیران شهری و شماری از اعضای شورای شهر وقت تهران در دوره شهرداری قالیباف اشاره داشت.

پس از کنار رفتن قالیباف از شهرداری و با روی کارآمدن محمدعلی نجفی او نیز بار‌ها از وجود فساد گسترده در شهرداری سخن گفت. نجفی همچنین در ان مقطع جزییات فساد‌ها را به قوه قضائیه گزارش کرد، اما نتیجه آن تاکنون روشن نشده است.
 
حالا قوه قضائیه مقابل موضوع جدیدی قرار گرفته است. این باره نه از سوی اصلاح طلبان و نه از سوی رسانه ها بلکه از سوی یک چهره شاخص اصولگرا این موضوع مطرح می‌شود. باید دید به ادعای میرسلیم علیه قالیباف رسیدگی می‌شود. 

منبع: صدای ایران

کلیدواژه: میرسلیم قالیباف صدای ایران مجلس قوه قضاییه تحقیق و تفحص مصطفی میرسلیم علیه قالیباف کمیسیون اصل هیات رئیسه قوه قضائیه ریاست مجلس مجلس دهم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت sedayiran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صدای ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۷۰۰۹۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نویسنده گزارش جعلی بی‌بی‌سی چه کسی است؟ /دست به دست شدن یک سوژه میان منافقین، موساد و انگلیسی‌ها

شیوه جعل اسناد و مدارک منتشر شده در بی‌بی‌سی شباهت بسیار زیادی به اسناد جعل شده توسط گروه‌های هکری وابسته به نفاق دارد!

سرویس سیاست مشرق- انتشار یک گزارش ضدایرانی درباره چگونگی فوت نیکا شاکرمی در کوران اغتشاشات ۱۴۰۱ توسط شبکه بی‌بی‌سی همچنان با حاشیه‌هایی روبه‌رو است، از روز انتشار این گزارش تاکنون، گاف‌های فراوانی از اسناد جعلی ارائه شده در این گزارش توسط رسانه‌ها و کاربران شبکه‌های اجتماعی رو شده است، این خطا آنچنان آشکار و بزرگ است که بی‌بی‌سی یک بازیگر ایرانی به عنوان یکی از عوامل مرگ نیکا جا زده است!

تا جایی که بسیاری از کارشناسان سیاسی به این نتیجه رسیده‌اند که بخش جهانی بی‌بی‌سی یا به صورت عامدانه و با هدف ایجاد تشنج رسانه‌ای این گزارش را منتشر کرده یا آنکه یک کلاه بزرگ بر سرش رفته و جریانی با اهداف پنهان سیاسی به صورت سازمان‌یافته انگلیسی‌ها را سرکار گذاشته‌اند.

با پذیرش هر کدام از این دو روایت، انتشار یک ماجرای عجیب و غریب از سوی بی‌بی‌سی نشان می‌دهد که دست‌هایی در پشت پرده در تلاش بوده است تا با بازکردن دوباره یک پرونده سوخته بار دیگر افکار عمومی را تحت تاثیر قرار دهد، اما چه کسی این گزارش خاص را در رسانه‌ انگلیسی منتشر کرده و در شبکه سایبری ضدانقلاب گردانده است؟ نگاهی به نویسندگان این گزارش اطلاعات جالب توجهی را در اختیار قرار می‌دهد.

آیدا میلر، نام یکی از نویسندگان گزارش بی‌بی‌سی جهانی درباره نیکا شاکرمی است. یک بررسی ابتدایی نشان می‌دهد که به ظاهر این نام به صورت مستعار در این گزارش استفاده شده است، اما ظاهر شدن یک اکانت با این نام در شبکه‌های اجتماعی ردپای نویسنده را هویدا کرده و اطلاعاتی جالبی درباره این شخص به مخاطب می‌دهد، گویی این اطلاعات به صورت عامدانه پخش شده تا عاملین انتشار این گزارش نوربالا زده باشند!

پشت نقاب یک نویسنده مجهول در گزارش انگلیسی

درباره میلر دو نکته قابل‌تأمل وجود دارد؛ ابتدا اینکه تاکنون هیچ گزارش دیگری با نام آیدا میلر در بی‌بی‌سی کار نشده و دوم اینکه سابقه‌ای از هویت واقعی او در شبکه‌های اجتماعی از او وجود ندارد، این دو شاهد نشان از فیک(ساختگی) بودن این فرد دارد.

اما نکته جالب توجه صفحه تازه‌تأسیس «آیدا میلر» پس از آغاز فعالیت صفحات افرادی را دنبال می‌کند که مستقیما یا غیرمستقیم با عناصر گروهک تروریستی منافقین و نیز عوامل همکار با موساد در ارتباط هستند.

یکی از این افراد، دومنیک آتیاس است. آتیاس وکیل و معاون ریاست‌جمهوری وقت فرانسه در سال ۲۰۱۷ بوده که اکنون با عنوان پوششی فعال حقوق بشر و کودکان و رئیس هیئت‌مدیره بنیاد وکلای اروپا فعالیت می‌کند.

دومنیک آتیاس همچنین روابط نزدیکی هم با سرکرده تروریست‌ها در آلبانی یعنی مریم رجوی دارد. او از زمان تصدی پست در معاونت ریاست‌جمهوری فرانسه تا کنون همکاری‌های زیادی را با منافقین داشته و حتی در کمپ اشرف نیز با رجوی دیدار و گفتگو کرده است.

یک منبع امنیتی درباره شخصیت آتیاس می‌گوید: رجوی هر بار که قصد پرونده‌سازی حقوق بشری علیه ایران را داشته سراغ این وکیل فرانسوی رفته و با پرداخت پول او را به کار گرفته است، آتیاس با دادن رشوه به سیاست‌مداران اروپایی و آمریکایی علیه مردم ایران پرونده سازی می‌کند!

عجیب آنکه یک روز قبل از انتشار گزارش بی‌بی‌سی درباره نیکا شاکرمی آتیاس با رهبر گروهک منافقین در پاریس دیدار کرده است. این دیدار در حاشیه کنفرانسی که منافقین ترتیب داده بودند، شکل گرفت. این کنفرانس ضدایرانی با مضمون سیاه‌نمایی علیه وضعیت اجتماعی و زنان ایران برگزار شده است، در این نشست آتیاس در کنار مریم رجوی علیه زنان ایرانی سخنرانی کرده است!

هم‌زمان با برگزاری این نشست نیز، هشتگ «زن، مقاومت، آزادی» نیز که از هفته گذشته بارگذاری شده بود، وایرال شد؛ در روزهای اخیر نیز، اکانت‌های سایبری و هوادار منافقین، این هشتگ را درباره گزارش نیکا شاکرمی نیز پخش کردند که نشان از برنامه‌ریزی از پیش هماهنگ شده منافقین با انگلیسی‌ها درباره این گزارش داد، پیش از این بارها اتفاق افتاده است که منتافقین با پرداخت پول‌های کلان به رسانه‌های غربی گزارش‌های ادعایی خود را بدون اسم و عنوان منتشر کرده‌اند.

به عنوان مثال رسانۀ آمریکایی اُپن سیکرت (مرکز سیاست پاسخگو) که به طور تخصصی به مسئله ورود پول‌های با منشاء مشکوک به امور سیاسی در آمریکا می‌پردازد، طی گزارشی از پرداخت مبلغ ۱.۴ میلیون دلار به شرکت لابی‌گر «روزمونت» از سال ۲۰۱۳ تا کنون توسط تروریست‌های منافقین برای تأثیرگذاری بر سیاست‌های خارجی و دفاعی آمریکا خبر داده است.

این گزارش که به طور خاص اقدام اخیر «مایکل موکازی» در ثبت نام رسمی در فرم مربوطۀ وزارت دادگستری آمریکا به عنوان لابی‌گر گروهک تروریستی منافقین را بررسی می‌کند، به سایر فعالیت‌های تبلیغی این گروهک نیز اشاره کرده و اسامی دیگر سیاستمداران آمریکایی حامی تروریست‌های منافقین مانند رودی جولیانی، جان بولتون و رابرت توریسلی را نیز مطرح می‌کند.

در ادامه این گزارش اسنادی دربارۀ مراودات مالی فرقه تروریستی منافقین با یک شرکت لابی‌گر در آمریکا منتشر شده است که نشان می‌دهد منافقین بین سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۹ در مجموع ۱.۴ میلیون دلار برای تاثیرگذاری بر سیاست‌های دولت و کنگره آمریکا به شرکت روزمونت پول پرداخت کرده است. لازم به ذکر است این اسناد از طریق ادارۀ اسناد عمومی وابسته به سنای آمریکا بدست آمده است.
در همین زمینه گفتنی است بارها اسناد پرداخت مبالغ هنگفت توسط گروهک تروریستی منافقین به سیاستمداران و روزنامه‌نگاران مختلف در رسانه‌های این کشور منتشر شده و اقدامات این گروهک تروریستی برای اثرگذاری بر سیاستمداران آمریکایی مورد انتقاد رسانه‌ها و چهره‌های سیاسی قرار گرفته است.

دومنیک آتیاس دو روز پس از گزارش نیکا شاکرمی نیز، یک پیام ویدیویی اختصاصی برای تلویزیون منافقین ارسال کرده است، افزوده بر این، آتیاس گزارش بی‌بی‌سی را که به زبان فرانسوی در وب‌سایت متعلق به منافقین نوشته شده بود را در صفحه توییتری خود بازتاب داده است.

دیگر شخصیتی که آیدا میلر، نویسنده گزارش بی‌بی‌سی او را دنبال کرده، برد شرمن است. یکی از نمایندگان جمهوری‌خواه سنای آمریکا که روابط نزدیکی با منافقین داشته و از حمایان سرسخت اغتشاشات ۱۴۰۱ در ایران بوده است، سال گذشته منافقین در ساختمان کنگره آمریکا نمایشگاهی را برگزار کرده بودند که حامی اصلی آن برد شرمن، نماینده جمهوری‌خواه کنگره بود.

جعل اسناد توسط یک سازمان ضدایرانی!

بررسی های ابتدایی نشان می‌دهد که شیوه جعل اسناد و مدارک منتشر شده در بی‌بی‌سی شباهت بسیار زیادی به اسناد جعل شده توسط گروه‌های هکری وابسته به نفاق دارد، اما این اسناد رد پای یک سازمان ضدایرانی را نیز برملا می‌سازد! یکی از مهمترین شخصیت‌هایی که آیدا میلر آن را دنبال می‌کند، جیسون برادسکی، رئیس شورای سیاست‌گذاری گروه اتحاد علیه ایران هسته‌ای(UANI) است.

برادسکی فروردین ۱۴۰۰ به تیم سردبیری شبکه تروریستی اینترنشنال پیوسته بود. او در زمان ریاست شورای سیاست‌گذاری UANI، فعالیت‌های گسترده‌ای را به بهانه‌های هسته‌ای، علیه ایران ترتیب داده بود و روبط نزدیکی نیز با موساد دارد، برادسکی همان کسی بود که اولین‌بار تصاویر عملیات تروریستی عوامل موساد در ایران علیه شهید صیاد خدایی را در فضای مجازی منتشر کرده بود.

کنارهم قرار گرفتن قطعات این پازل‌ها نشان می‌دهد که گزارش ضد ایرانی شبکه انگلیسی دست پخت مشترک منافقین و موساد است که تلاش شده با ساخت نسخه رسانه‌ای از آن، مورد استناد قرار بگیرد.

برادسکی رئیس اتحادیه‌ای است که از سال ۲۰۰۸ تاسیس شده که تا پیش از او توسط مقامات اسبق دستگاه سیاست خارجی و دولت آمریکا اداره می‌شد. این سازمان را ابتدا «مارک والاس»، سفیر اسبق آمریکا در سازمان ملل، همراه با «ریچارد هالبروک» از اعضای دولت «باراک اوباما»، تاسیس کردند.

اما اکنون ریاست آن بر عهده «جو لیبرمن»، سناتور سابق ایالت «کانیتیکت» است و مدیریت اجرایی آن نیز توسط «دیوید ایبسن» اداره می‌شود. این سازمان با عنوان «اتحاد علیه ایران هسته» آغاز به فعالیت کرد و با مشورت گروهی از چهره‌های نظامی و سیاست خارجی برجسته ضدایرانی در ایالات متحده به فعالیت خود ادامه داد.

در بین این مشاوران، «جان بولتون»، مشاور امنیت ملی دولت «دونالد ترامپ» نیز دیده می‌شود که حتی سابقه عضویت در این سازمان را هم دارد. مهم‌ترین تامین‌کنندگان بودجه «اتحاد علیه ایران هسته‌ای»، سرمایه داران جمهوری‌خواه در آمریکا هستند، با این حال این سازمان مدعی شده سالانه بین ۱.۳ تا ۱.۷ میلیون دلار کمک مالی معاف از مالیات جمع‌آوری می‌کند که البته اسامی حامیان مالی خود را هیچ‌وقت منتشر و رسانه‌ای نکرده است. با این وجود، ارتباط این سازمان با عناصر صهیونیستی فعال علیه جمهوی اسلامی ایران، نشان از وابستگی کامل مالی آن به سرویس‌های اطلاعاتی سیا و موساد و لابی صهیونیسم است.

اعضای دیگر این گروه شامل جیم ولسی، رئیس پیشین سازمان سیا، مئر دگان، رییس سابق موساد، ریچارد دیر لاو، رییس سابق سرویس اطلاعاتی انگلستان، آگوست هنینگ، رییس سابق سرویس اطلاعاتی آلمان، کریستن سیلوربرگ، سفیر آمریکا در اتحادیه اروپا، چارلز گاتری، فرمانده سابق اطلاعاتی در ارتش و مدیر موسسه روچلید در انگلستان (خاندان یهودی روچیلد)، فرنسز تاون‌سند، معاون مشاور امنیت داخلی بوش و عضو شورای خط مشی اطلاعاتی و اطلاعات خارجی، ولفگانگ شوسل، صدر اعظم سابق اتریش، وزیر سابق و معاون صدر اعظم اتریش، هستند.

فعالیت کلیدی و راهبردی این سازمان، لابی‌گری ضدایرانی در کنگره آمریکا است؛ این سازمان با مجموعه اقداماتی نظیر برگزاری کارزارهای ضدایرانی، تحریم و اعمال فشار بر شرکت‌ها و سازمان‌های در حال تجارت با ایران، تهیه پیش‌نویس قوانین ضدایرانی جهت تصویب در کنگره و...، علیه ایران در کنگره آمریکا لابی‌گری می‌کند، اقداماتی که مشابه آن در گزارش بی‌بی‌سی درباره نیکا شاکرمی مشهود است و تلاش شده با این روایت جعلی، دستاوردی ضدحقوق بشری علیه ایران زمینه‌سازی شود.

به خصوص اینکه مهمترین هدف این سازمان در بُعد اطلاع‌رسانی، بسیج پشتیبانی عمومی و استفاده از گستره رسانه‌ای و متقاعد سازی رهبران کشورهای خارجی برای ایران هراسی است. این سازمان همچنین وظیفه دارد اهداف موساد و رژیم صهیونیستی در اروپا و آمریکا را با هدف افزایش تضاد بین دولت و ملت ایران با دولت و ملت آمریکا را رایزنی، زمینه‌سازی و پیگیری کند.

یکی از نکات جالب صفحات مجازی «اتحاد علیه ایران هسته‌ای»، اکانت عربی این سازمان در توئیتر است که عنوان هسته‌ای را حذف کرده و با نام اتحاد علیه ایران، فعالیت می‌کند.

سازمان اتحاد علیه ایران هسته‌ای افزوده بر این که با لابی و حمایت مالی صهیونیست‌ها مدیریت و فعالیت می‌کند، سابقه جعل نامه و اسناد را در سال ۲۰۱۳ دارد. ۱۹ جولای ۲۰۱۳، مالک یک شرکت کشتیرانی یونانی به نام ویکتور رزتیس، علیه گروه اتحاد علیه ایران هسته‌ای در آمریکا شکایت می‌کند.

در این شکایت آمده که سازمان اتحاد علیه ایران هسته‌ای علیه شرکت یونانی اتهام زده و با آنها همچون جلادان رفتار می‌کند؛ این سازمان خواسته تا شرکت یونانی متعهد شود که اتهام فعالیت تجاری‌اش با ایران از سوی یک حسابرس موردنظر گروه اتحاد علیه ایران هسته‌ای، مورد بررسی قرار گیرد و خود را با عنوان جعلی یک شورای مستقل جهت ممیزی و حسابرسی معرفی کند.

تمامی اتهامات این لابی صهیونیستی علیه تاجر یونانی، بر پایه نامه‌ای است که رزتیس به مسئولان ایرانی در یونان ارسال کرده و در آن خواستار دیدار با آنان شده بود. همچنین گروه اتحاد علیه ایران هسته‌ای، مدعی است رزتیس تفاهم همکاری مشاوره‌ای نیز با ایرانی‌ها امضا کرده بوده است که این سازمان البته تاکنون از انتشار این دو نامه مورد ادعای خود، خودداری کرده است. از طرفی رزتیس نیز قویاً اعلام کرد که هر دو نامه، جعل شده است. در ماه آوریل ۲۰۱۳، در نامه‌ای که وکلای رزیتس، مالک شرکت کشتیرانی یونانی، به ریاست دادگاه ارائه دادند، اعلام کردند که به اطلاعاتی دست یافته‌اند که نشان می‌دهد گروه اتحاد علیه ایران هسته‌ای، توسط افراد ذی‌نفوذ خارجی همچون اونگار تامین مالی می‌شود؛ افرادی که احتمالا اسرائیلی هستند!

ردپای عناصر نفاق و موساد در گزارش بی‌بی‌سی آنچنان عیان است که اعتبار آن با یک بررسی ساده نیز قابل تشریح است، این هماهنگی تابستان سال گذشته و در جریان جلسه وزیر اطلاعات اسرائیل با برخی عناصر رسانه‌ای ضدایرانی در لندن فراهم شده است.

اتهامات حقوق بشری علیه ایران، آخرین تلاش‌های لابی صهیونیسم برای فشار حداکثری علیه مردم ایران در مجامع بین‌المللی پس از عملیات وعد صادق است. نفوذ عوامل رژیم صهیونیستی در رسانه‌های لندنی نیز به همین منظور تقویت شده تا راهبرد صهیونیست‌ها برای فرار از فشار جهانی محقق شود.